المحكمة العليا الهندية تعيد مقال ويكيبيديا حول دعوى قضائية جارية

في 9 مايو 2025، ألغت المحكمة العليا الهندية أمرًا صادرًا عن محكمة دلهي العليا كان قد قضى بإزالة مقال في ويكيبيديا الإنجليزية حول دعوى قضائية جارية. أكدت المحكمة العليا أن النقاش العام والنقد البناء للإجراءات القضائية يتوافقان مع مبادئ الدستور الهندي، ولا يتعارضان معها. وفي اليوم نفسه، أعادت مؤسسة ويكيميديا مقال ويكيبيديا، وبدأ مجتمعنا العالمي من المتطوعين في التعديل في غضون دقائق. يسلط هذا الحدث الضوء على أهمية حماية حقوق محرري ويكيبيديا المتطوعين ويوضح أن المقالات التي ينشئونها باستخدام مصادر موثوقة تُعد جزءًا من حق الجمهور في المعرفة—حتى عندما تناقش تلك المقالات دعاوى قضائية تتعلق بويكيبيديا نفسها.

في أكتوبر 2024، قدمت مؤسسة ويكيميديا (المؤسسة) استئنافًا ضمن دعوى تشهير جارية رفعتها وكالة آسيا الدولية ضد المؤسسة. وخلال مسار هذا الاستئناف، تلقت المؤسسة أمر إزالة لمقال ويكيبيديا الإنجليزية المتعلق بنفس الدعوى القضائية. نظرًا لأن المقال كان يستند إلى مصادر ثانوية موثوقة متاحة للعموم، جادلنا بأن أمر الإزالة على هذا النحو غير مبرر، خاصة وأنه لم تصدر أوامر مماثلة ضد المقالات الإخبارية التي تناولت نفس الأحداث. على الرغم من ذلك، أصدرت محكمة دلهي العليا أمرًا يقضي بإزالة المقال وبينت أن ظاهر المقال للوهلة الأولى (Prima facie) ينطوي على ازدراء وينتهك مبدأ قيد النظر القضائي (sub-judice).

من أجل الحفاظ على سبل الانتصاف القانونية المتاحة لها، امتثلت المؤسسة للأمر، وهي نتيجة مخيبة لآمال المؤسسة والمحررين المتطوعين الذين يساهمون في ويكيبيديا.

في مارس 2025، استخدمت المؤسسة سبل الانتصاف القانونية هذه لتقديم استئناف إلى المحكمة العليا الهندية دعمًا لحق الوصول إلى المعرفة، ولإعادة المقال.

كان موقفها أمام المحكمة العليا هو: أن المؤسسة لم تلعب أي دور في إنشاء مقال الدعوى القضائية لأنها لا تمارس رقابة تحريرية على محتوى ويكيبيديا. وأن مثل هذا الأمر يتعارض مع السوابق القانونية المثبتة المتعلقة بالتقارير والمناقشات العامة حول الإجراءات الجارية، وقد يتسبب في آثار مثبطة على حرية التعبير والوصول إلى المعرفة على ويكيبيديا وخارجها. وفي حال تأييده، فإن الأمر سيحد من قدرة المتطوعين على إضافة محتوى إلى ويكيبيديا حول المواضيع البارزة ذات الاهتمام العام.

ذكرت المحكمة العليا، في حكمها: “إن مراجعة الذات هي مفتاح تحسين أي نظام، بما في ذلك القضاء. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بنقاش قوي حتى حول القضايا المعروضة أمام المحكمة. إن كلاً من القضاء والإعلام هما الركيزتان الأساسيتان للديمقراطية التي هي سمة أساسية لدستورنا. ولكي تزدهر الديمقراطية الليبرالية، يجب أن يكمل كلاهما الآخر”.

وبعد مراجعة أحكامها السابقة، ألغت المحكمة العليا أمر الإزالة الصادر عن المحكمة العليا (الأقل درجة)، مما مكن المؤسسة من إعادة المقال الأصلي، مع أول تعديل في أقل من 3 دقائق.

ما أهمية هذا الحدث؟ انتصار لحرية التعبير، لويكيبيديا وخارجها

بينما ركزت القضايا السابقة على وسائل الإعلام التقليدية أو المتحدثين الأفراد، هذه هي المرة الأولى المعروفة التي تنجح فيها منصة تعتمد على المصادر الجماعية — ويكيبيديا — في الدفاع عن حق مستخدميها في الإبلاغ عن الإجراءات الهامة على منصتها. يبعث هذا الحكم رسالة واضحة، وهي أن المحاكم، مثل المؤسسات العامة الأخرى، ترى أهمية النقاشات العامة كوسيلة لإبقاء الناس على اطلاع. إن توثيق الأحداث الجارية على ويكيبيديا، بناءً على معرفة حرة ومحايدة وقابلة للتحقق وموثوقة المصدر، يتفق مع مبادئ العدالة المفتوحة.

يعزز الحكم جهود متطوعي ويكيبيديا وكذلك الصحفيين والباحثين والمعلقين القانونيين وغيرهم ممن يساهمون في إنشاء مصادر موثوقة لهذه المعلومات. هذا ليس مجرد انتصار قانوني بل هو تأكيد لالتزام المؤسسة بخلق عالم يستطيع فيه كل إنسان أن يشارك بحرية في مجموع المعرفة الإنسانية.

تظل المؤسسة ملتزمة بالدفاع عن مهمة المعرفة الحرة والمتطوعين الذين يساهمون فيها.

تتوجه المؤسسة بالشكر إلى كبار المحامين السيد كابيل سيبال والسيد أخيل سيبال لتمثيلهم أهمية ويكيبيديا ومساهمات محرريها أمام المحكمة العليا الهندية، بدعم قضائي ثلاثي من (نيخيل ناريندران وتين أبراهام) وشركة المحاماة AZB & Partners (فيجاي براتاب سينغ وأبهيجنان جيه)، بالإضافة إلى أعضاء فريقهم المساهمين الآخرين. كما تقدّر المؤسسة دعم المنظمات والأفراد (خاصة مركز قانون حرية البرمجيات في الهند، والتحالف الديمقراطي لحرية المعرفة)، اللذين ساعدا في تسليط الضوء على الأهمية الأوسع لويكيبيديا للجمهور