كان يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 يومًا مهمًا في تاريخ ويكيبيديا: حيثُ صنفت المفوضية الأوروبية ويكيبيديا على أنها (منصة كبيرة جدًا على الإنترنت) وذلك بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد
يوجد في الاتحاد الأوروبي تصنيف يحمل أسم (منصات كبيرة جدًا على الإنترنت)، وهو الذي يضع المنصات تحت رقابة تنظيمية أكبر ، وذلك باعتبارها منصات مشهورة وذلك لقياس مدى خطورتها بطبيعتها، بل على حجم قرائها. ويكيبيديا هي واحدة من 19 منصة يُقدر أن لديها أكثر من 45 مليون “نشاط شهري” في الاتحاد الأوروبي. حيثُ قام الاتحاد الأوروبي بتصنيف فيسبوك ولينكد إن ويوتيوب وتويتر وتيك توك وبحث جوجل على أنها من بين أشهر المنصات بالإضافة إلى ويكيبيديا
ما هي التغييرات التي يجلبها قانون الخدمات الرقمية لمجتمع ويكيبيديا؟
دخل قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ في العام الماضي 2022، وبدأ تنفيذه على قدم وساق، بدءًا من بعض التغييرات الضرورية لشروط الاستخدام مع التغييرات الأخرى التي لا تتعلق بقانون الخدمات الرقمية، والتي كانت قيد التشاور مع مجتمع ويكيبيديا منذ فبراير 2023
على المدى القريب، نتوقع تضمين المزيد من البيانات في تقارير الشفافية المستقبلية، وإجراء بعض التعديلات الإجرائية لكيفية تعاملنا مع إجراءات المكتب (مكتب المؤسسة) (على سبيل المثال، الحالات النادرة التي ستتخذ فيها المؤسسة نفسها إجراء الإشراف على المحتوى، بدلاً من قيام المجتمع بذلك هكذا)
بدءًا من أواخر أغسطس من هذا العام، جلب تصنيف (منصات كبيرة جدًا على الإنترنت) الخاص بقانون الخدمات الرقمية التزامات “المخاطر النظامية والتخفيف” وجعلها إلزامية لويكيبيديا. لذلك سيكون هناك حاجة إلى إلقاء نظرة سنوية وصادقة على ما إذا كانت ويكيبيديا تساهم في أي مخاطر نظامية في الاتحاد الأوروبي (على سبيل المثال، التضليل الانتخابي) وما إذا كانت حركة ويكيميديا تقوم بدورها بشكل مناسب في التخفيف من هذه المخاطر
في الوقت الحالي ، نأمل في أن يستند هذا التقييم بشكل كبير إلى تقييم تأثير حقوق الإنسان، والعناية الواجبة المنتظمة بحقوق الإنسان لميزات معينة أو تغييرات في السياسة ، وتقييم الأثر القادم على حقوق الطفل. هذا الأخير يأتي في متماشياً مع سياسة ويكيبيديا حيثُ إن سلامة الشباب عبر الإنترنت هي مناقشة موضوعية في جميع أنحاء أوروبا – وأماكن أخرى حول العالم
بالنسبة للجزء الأكبر، نتوقع أن الإجراءات الجارية بالفعل (على مستوى مجتمع ويكيبيديا والمؤسسة) ستساعدنا في إظهار المستوى الضروري من المسؤولية الذي يأتي مع حالة (منصات كبيرة جدًا على الإنترنت). ستعتمد الحاجة إلى إجراء تغييرات أخرى (أي إدخال و / أو تحسين بعض التخفيفات للمخاطر النظامية) على مدى جودة رؤيتنا للمفوضية الأوروبية في معالجة هذه المخاطر. كجزء من القانون ، سيتم أيضًا تدقيق امتثالنا بشكل مستقل ، مرة واحدة في العام ، بدءًا من عام 2024 ، والذي سيبدأ في إعطائنا صورة أفضل للمكان الذي يجب أن نركز فيه اهتمامنا في السنوات القليلة المقبلة
وكما هو الحال في جميع أمور مشاريع ويكيميديا، تظل المبادرة المجتمعية وتمكين المجتمع ضرورية للغاية لمواجهة التحدي. كما سنشرح فيما يلي، نرحب بالتوصيات من المجتمع بشأن المخاطر الهامة وكيفية تمكين الحركة بأكملها للتعامل معها بأفضل طريقة
هل ستتبنى المزيد من الدول قوانين مثل هذه؟
نحن نلاحظ اتجاهًا عالميًا، يدفعه بشكل أساسي القلق بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع، لاقتراح قوانين مثل الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية
عند تنفيذ هذه القوانين بشكل لا يراعي مفهوم المصدر المفتوح، يمكن لذلك أن يشكل تهديدًا لحركة ويكيميديا وحركات أخرى مشابهة لها. بعض الدول تستخدم بالفعل هذه القوانين كغطاء لأوامر حجب المحتوى بدوافع إيديولوجية، مما ينتهك الحقوق الأساسية للمنصات ومستخدميها. وقد يكون لدى البعض نوايا أكثر نبلًا، ولكنهم يفرضون متطلبات الامتثال المرهقة وذات التركيز المحلي العالي، مما يضع عبئًا ثقيلًا على المنظمات والشركات المحلية ذات الموارد المحدودة. وقد يصعب على الشركات المحلية
الموجودة في هذه البلدان أن تنافس الشركات التكنولوجية التجارية الكبيرة على الويب
آملنا أن يقتدى صناع القوانين الذين يفكرون في مثل هذه القوانين بمصممي قانون الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية وذلك من خلال الاستماع إلى مخاوف مجتمعات ويكيميديا وأخذ النموذج الويكيبيدي المميز في الاعتبار. على عكس القوانين الأخرى والمشاريع المقترحة، فإن قانون الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية لا يعتمد نهج “حجم واحد يناسب الجميع” للمنصات الإنترنت. كما يحافظ، في جوهره، على نموذج الإشعار والإزالة الأساسي للمسؤولية التوسطية، بدلاً من إجبار مشغل المنصة على مسح وحظر المحتوى الذي يتم إنشاؤه من قبل المستخدمين والذي قد يكون غير قانوني في سياقات محددة. نموذج الإشعار والإزالة قد خدم أوروبا بشكل جيد لأكثر من 20 عامًا، ولقد عمل بشكل فعال في الولايات المتحدة في التعامل مع المطالبات بحقوق النشر دون التأثير على حركتنا. نموذج الإشعار والإزالة يظل أمرًا أساسيًا لظهور وبقاء مشاريع مثل مشروعنا الخاص. وبالتالي يجب أن يكون المحررون المتطوعون والمجتمعات هم القاضي الرئيسي في صنع القرار، بدلاً من إجبار صانعي القرار على لعب
دورًا يشبه دور الأخ الكبير
لهذه الأسباب، نتفق مع العديد من المبادئ الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية. حيثُ أنه يجب أن تحترم منصات الإنترنت حقوق الإنسان وتحميها لجميع المستخدمين، سواء كانوا يبحثون عن حقائق بين الحين والآخر أو يساهمون بمئات آلاف التعديلات على مواضيع مختلفة. يجب على المنصات إجراء تقييمات المخاطر حتى يتمكنوا من فهم ومنع الأضرار المحتملة. يجب أن تكون المنصات شفافة مع الجمهور حول كيفية تنظيم المحتوى وتعزيزه و/أو استهدافه. يجب تحديد قواعد المنصة وتنفيذها بطريقة عادلة ومسؤولة
قامت المؤسسة والعديد من الشركاء المرتبطين بويكيميديا بتقديم تعهدات قوية تجاه حقوق الإنسان، ونحن نعمل على تحقيق التزامنا بالعمل مع مجتمعات ويكيميديا لضمان
سلامة وشمولية الجميع في أي مكان يرغبون في الوصول إلى المعرفة الحرة أو مشاركتها
ماذا يمكن أن يفعل الويكيميديون الآن؟
على الرغم من اعتقادنا أن حركتنا بالفعل تقوم بعمل جيد في تلبية توقعات ويكيبيديا ككيان مستضاف للمحتوى العام، إلا أن الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية يعد رحلة إلى أرض غير مستكشفة لا يمكن تفاديها لحركة ويكيميديا. وبينما نتقدم معًا، هناك أشياء يمكن أن يقوم بها أعضاء ويكيميديا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وحول العالم للمساعدة في تشكيل تنفيذ القانون في المستقبل وتطبيقه
أولاً، يُرجى أن تخبرنا برأيك في التغييرات التي يجب علينا إجراؤها، وكيف تؤثر عليك شخصياً، وما هو التأثير الذي تعتقد أنها تُحدثه على مجتمعك الخاص والمجتمع
بشكل عام
ثانياً، يُرجى التواصل مع فريق الدعم العالمي للمؤسسة
إذا كنت في الاتحاد الأوروبي ومهتمًا بالمشاركة
(eupolicy@wikimedia.be)
و/أو حلفائنا القريبين في ويكيميديا أوروبا
(globaladvocacy@wikimedia.org)